مفوض حقوق الإنسان يرحب بحكم المكسيك بعدم تجريم الإجهاض

رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في المكسيك، مؤخرا، والذي أعلن أن العقوبات الجنائية على الإجهاض غير دستورية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرار.

ونقل الموقع الرسمي للمفوضية، عن تورك قوله: "إن هذا الحكم، الذي يؤكد القرارات السابقة للمحكمة العليا، يمثل انتصارا كبيرا للنساء في المكسيك في نضالهن المستمر منذ عقود من أجل استقلالهن الجسدي وصحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية.. كما أنه دليل على أهمية وجود قضاء مستقل ملتزم بالدفاع عن حقوق الإنسان".

وأضاف تورك: "أدعو الكونغرس المكسيكي إلى اتخاذ خطوات فورية لسن التشريعات اللازمة لشطب الإجهاض من قانون العقوبات الفيدرالي، وللمجالس التشريعية للولايات -حيث لا يزال الإجهاض مجرما- أن تحذو حذوها على الفور".

ودعت المفوضة السامية الدول في جميع أنحاء العالم التي لا تزال تجرم الإجهاض إلى أن تحذو حذو المكسيك وأن تصلح قوانينها لضمان الوصول الآمن والقانوني إلى الإجهاض، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الحقوق الجنسية والإنجابية

ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تشكّل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية جزءًا لا يتجزّأ من حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، إلاّ أنّ العديد من الحواجز تعيق تمتّع جميع الأفراد بالحقّ في الصحة الجنسية والإنجابية، وهذه العقبات مترابطة ومتجذرة، وتعمل على مستويات مختلفة، منها الرعاية السريرية والنظم الصحية والمحددات الأساسية للصحة، وتؤثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى العوامل البيولوجية وغيرها من العوامل الأخرى، على صحة المرأة الجنسية والإنجابية.

• وفيات الأمهات

يرتبط العديد من أسباب وفيات الأمهات ارتباطًا وثيقًا بالفشل في إعمال الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وقد يسهم الحق في الصحة عبر تكامله بشكل صحيح، في ضمان أن تكون السياسات المعتمدة لمعالجة وفيات الأمهات أكثر إنصافًا واستدامة وصرامة، كما يوفر الحق في الصحة أداة قوية للنضال من أجل الحد من وفيات الأمهات.

• القيود المفروضة على الإجهاض

يتناول المقرر الخاص تأثير القوانين الجنائية والقيود القانونية الأخرى على السلوك أثناء فترة الحمل، بجانب وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة، وتوفير التثقيف والمعلومات في ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.

ويشكل تطبيق بعض القوانين الجنائية والقيود القانونية الأخرى، التي تكون ذات طبيعة تمييزية في كثير من الأحيان، في تلك المجلات انتهاكًا للحق في الصحة، من خلال تقييد الحصول على السلع والخدمات والمعلومات الجيدة، وفيه تَعدٍّ أيضًا على كرامة الإنسان من خلال تقييد الحريات التي يحق للفرد التمتع بها في إطار الحق في الصحة، وبخاصة فيما يتعلق باتخاذ القرار والسلامة الجسدية.

وعلاوة على ذلك، غالبًا ما يكون تطبيق مثل هذه القوانين، باعتبارها وسيلة لتحقيق نتائج محددة في مجال الصحة العامة، غير مجدٍ ولا متناسب.

• المراهقة

وينتشر النشاط الجنسي على نطاق واسع في صفوف المراهقين، على الرغم من تفاوت معدلاته بشكل كبير، ومع ذلك، يواجه المراهقون في جميع أرجاء العالم التمييز والعقبات في الحصول على المعلومات والخدمات والسلع اللازمة لحماية صحتهم الجنسية والإنجابية، ما يؤدي إلى انتهاك حقهم في الصحة.

يتعين على الدول اعتماد سياسة مراعية للاعتبارات الجنسانية وغير تمييزية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية لفائدة جميع المراهقين، وإدماجها في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية.

ويجب أن تتماشى هذه السياسات مع معايير حقوق الإنسان وأن تعترف بأن عدم استفادة المراهقين من الخدمات المذكورة على قدم المساواة يشكل تمييزًا.